اقتصادی

برخورد با متخلف اقتصادی حذف مالکیت خصوصی نیست

 رانت خواری اطلاعاتی عده ای و دستیابی به سودهای کلان در تب و تاب و نوسان قیمت ها به یقین مصداق تخلف اقتصادی است و کسی نمی تواند برخورد با چنین افرادی را حذف مالکیت خصوصی توصیف کند.

طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر دستگیری فردی با 2 تن سکه منتشر شد، 2 تن سکه معادل 245 هزار و 912 عدد سکه تمام بهار آزادی است؛ این خبر زمانی تکمیل شد که اطلاعات منتشر شده نشان می دهد این فرد این تعداد سکه را در زمانی که هنوز بازار طلا دچار نوسان نشده بود خریداری کرده است.
خرید این تعداد سکه در زمانی که قیمت هر سکه به 16 میلیون ریال می رسید و افزایش قیمت آن در مدت کمتر از یک هفته به نزدیک 20 میلیون ریال و سپس تا مرز 30 میلیون ریال، حکایت از دستیابی به ثروت کلان در کمتر از یک ماه دارد و به راستی هیچ سرمایه گذاری نمی تواند این چنین پربازده باشد.
گذشته از این موضوع، برخی از فعالان اقتصادی نسبت به دستگیری چنین فردی اعتراض داشتند و اعلام می کردند که این شخص ثروت لازم برای خرید این تعداد سکه را داشته و نباید به این اقدام وی معترض بود.
برخی دیگر از همین معترضان دستگیری خریدار 2 تن سکه را معادل رفتار کمونیستی می خواندند و تصمیم هر کسی برای نحوه هزینه کرد و سرمایه گذاری ثروت شخصی را غیر مرتبط با تخلف اقتصادی می دانستند.
اما سوال اینجاست، امثال چنین شخصی که در کمتر از یک ماه به 2 برابر ثروت خود دست می یابند و بازار طلا را متشنج می کنند، به راستی بدون اطلاع قبلی از آینده بازار چنین تصمیمی گرفته اند یا رانت اطلاعاتی در کار بوده است.
باید از معترضان جویا شد که آیا از سودجویی برخی افراد از رانت اطلاعات رضایت دارند؟ و هیچ گلایه ای از اینکه برخی با همین رانت یک شبه توان مالی 2 چندانی پیدا کنند، ندارند؟ آیا نوسان اقتصادی موجود در بازار سکه و ارز که توان مالی و اقتصادی آنان را در خطر قرار داده و ریسک هر نوع فعالیت تولیدی را به شدت افزایش داده برای آنان شرایط مطلوبی است؟
در چنین شرایطی بحث دست داشتن دولت در 80 درصد اقتصاد نیست، موضوعی که از هر دولت بر سر مسئولیتی مطالبه می شود، عمل به وظیفه قانونی و نظارتی برای کنترل قیمت ها و جلوگیری از سودجویی عده ای از رانت اطلاعاتی و اقتصادی است و این مطالبه را تمام مردم می کنند.
بدون شک در شرایطی که هیچ عددی، رقم ثابتی را نشان نمی دهد، کسی توان حل مسائل ریاضی و اقتصادی را نخواهد داشت، از همین رو انصاف نیست که برخی با عینکهایی از جنس رانت اطلاعاتی، توان حل مساله و برگ بنده را در دست داشته باشند.
با این اوصاف برخورد با چنین افرادی که در دستیابی به ثروت یک شبه، فقط منافع شخصی را می بینند و مصالح ملی را کنار می گذارند، رفتار کمونیستی نیست و کسی هم مطالبه ای در خصوص مالکیت مشترک اموال شخصی ندارد.
باید به دولت حق داد که در جریان برخورد با متخلفان اقتصادی پیش از هر موضوع و مساله ای، موضوع حفاظت از حق و حقوق مردم و مصالح عموم را در نظر داشته باشد و از توان دوپینگی برخی سلاطین اقتصادی نهراسد.

مینا افشاری

ایرنا

ادامه مطلب

اخبار مرتبط

نظر خود را ثبت نماييد

متن نظر*




کد بالا را وارد کنید

إغلاق